.jpg){kind=small}
📊 عدد المناصب المالية المفتوحة الجديدة في الجزائر حسب كل قطاع لسنة 2026
في إطار قانون المالية لسنة 2026، أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح عدد هام من المناصب المالية الجديدة عبر مختلف القطاعات الوزارية، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين الخدمات العمومية في مجالات التعليم، الصحة، العدالة، النقل، وغيرها من القطاعات الحيوية.
في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل عدد المناصب المفتوحة حسب كل قطاع مع تحليل لأهم القطاعات التي حظيت بحصة الأسد من التوظيف.
الجدول التفصيلي لعدد المناصب حسب القطاع لسنة 2026
| القطاع | عدد المناصب |
|---|---|
| التربية الوطنية | 44,964 |
| الصحة | 24,487 |
| الجماعات المحلية والنقل | 8,621 |
| العدل | 491 |
| المالية | 828 |
| التعليم العالي | 882 |
| التكوين والتعليم المهنيين | 306 |
| الفلاحة والصيد البحري | 291 |
| الأشغال العمومية | 862 |
| الري | 445 |
| السكن والعمران والمدينة | 589 |
| الصناعة | 41 |
| الإجمالي | 82,807 |
🏫 قطاع التربية الوطنية — 44,964 منصبًا
يحتل قطاع التربية الوطنية المرتبة الأولى من حيث عدد المناصب الجديدة، حيث تم تخصيص 44,964 منصب عمل لفائدة الأساتذة، الإداريين، والمستخدمين في المؤسسات التعليمية عبر مختلف ولايات الوطن. يهدف هذا القرار إلى سد العجز في الطاقم التربوي وتحسين ظروف التعليم خاصة في المناطق الريفية والولايات الجديدة.
🏥 قطاع الصحة — 24,487 منصبًا
جاء قطاع الصحة في المرتبة الثانية، بـ24,487 منصبًا ماليًا جديدًا لتدعيم المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات. وستشمل المناصب الجديدة أطباء عامين، ممرضين، قابلات، وأعوان إدارة، مما سيساهم في تحسين الخدمات الصحية وتقليص الضغط على المؤسسات الاستشفائية.
🚍 قطاع الجماعات المحلية والنقل — 8,621 منصبًا
تستهدف هذه المناصب تعزيز الموارد البشرية في البلديات والولايات، إلى جانب تطوير خدمات النقل العمومي والبنية التحتية المحلية. يأتي هذا التوظيف في إطار برنامج الحكومة لتحسين الخدمات الإدارية والنقل الحضري.
⚖️ قطاع العدل — 491 منصبًا
خصص لقطاع العدل 491 منصبًا ماليًا جديدًا، تشمل كتاب ضبط، أعوان إدارة، ومهندسين في تكنولوجيا المعلومات. الهدف هو تحسين الأداء القضائي وتسريع الإجراءات الإدارية داخل المحاكم والمجالس القضائية.
💰 قطاع المالية — 828 منصبًا
فتح قطاع المالية ما مجموعه 828 منصبًا لتدعيم المصالح الجبائية، الخزينة، والمراقبة المالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية.
🎓 قطاع التعليم العالي — 882 منصبًا
خصص قطاع التعليم العالي 882 منصبًا ماليًا جديدًا لتوظيف الأساتذة الجامعيين والباحثين وكذا الإداريين. ويساهم ذلك في تحسين جودة التعليم الجامعي وتوسيع العرض البيداغوجي عبر مختلف الجامعات الوطنية.
🛠️ قطاع التكوين والتعليم المهنيين — 306 مناصب
تم تخصيص 306 مناصب جديدة لفائدة هذا القطاع، قصد دعم مراكز التكوين المهني بالتأطير البيداغوجي والإداري. الهدف هو تطوير اليد العاملة المؤهلة التي يحتاجها سوق الشغل الوطني.
🌾 قطاع الفلاحة والصيد البحري — 291 منصبًا
يُعتبر هذا القطاع من ركائز الاقتصاد الوطني، وتم فتح 291 منصبًا جديدًا في مجالات الإرشاد الفلاحي، وتربية المائيات، وتسيير الثروات الزراعية. يأتي هذا في إطار خطة الحكومة لدعم الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي.
🚧 قطاع الأشغال العمومية — 862 منصبًا
خصصت الدولة 862 منصبًا لدعم مشاريع الأشغال العمومية، خاصة في مجال الطرقات والمنشآت القاعدية. الهدف هو تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى وتحسين شبكات النقل الوطنية.
💧 قطاع الري — 445 منصبًا
تم فتح 445 منصبًا جديدًا في قطاع الموارد المائية، تشمل مهندسين وتقنيين مختصين في تسيير السدود وشبكات توزيع المياه. يهدف هذا إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين تسيير الموارد المائية في مختلف الولايات.
🏗️ قطاع السكن والعمران والمدينة — 589 منصبًا
خصصت وزارة السكن 589 منصبًا ماليًا لتدعيم الهياكل الإدارية والتقنية المكلفة بمتابعة مشاريع البناء والسكنات الاجتماعية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع تسليم المشاريع السكنية وتحسين خدمات العمران.
🏭 قطاع الصناعة — 41 منصبًا
وأخيرًا، تم تخصيص 41 منصبًا فقط لقطاع الصناعة، وهي موجهة أساسًا للمناصب التقنية والإدارية العليا. رغم العدد المحدود، إلا أنها تدخل ضمن سياسة دعم المؤسسات الصناعية الناشئة وتعزيز الابتكار.
📌 خلاصة
إجمالًا، بلغ عدد المناصب المالية الجديدة لسنة 2026 أكثر من 82 ألف منصب عبر مختلف القطاعات. ويمثل هذا الرقم دفعة قوية لسوق العمل في الجزائر، وفرصة مهمة لحاملي الشهادات والخريجين الجدد الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العمومية.
.jpg "AnnexeDz")