وزير المالية يدعو إلى التفكير في منح إعانات إضافية للمتعثرين في انجاز سكناتهم
مستجدات السكن الريفي: الحكومة تدرس إعانات إضافية لمستفيدي البناء الريفي
آخر التحديث:
أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن الجهات المعنية تدرس حالياً آلية جديدة تهدف إلى منح دعم مالي إضافي للأشخاص الذين تعثرت مشاريعهم السكنية في الأرياف نتيجة نقص الموارد المالية.
وذلك خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، رداً على سؤال شفوي للنائب عمر مشري الذي طالب بمراجعة قرار منع المستفيدين من السكن الريفي من التصرف في مساكنهم. وقد أشار النائب إلى أن العديد من المستفيدين غير قادرين على إكمال أعمال البناء، ما يدعو البعض للتفكير في بيع السكن كحل مؤقت.
من جانبه، اعتبر الوزير أن السماح بالتصرف في السكنات الريفية قد يفتح ثغرات أمام المتلاعبين والمتحايلين، لذلك دُعيت السلطات إلى تبني بدائل أكثر أمناً. وأوضح أن إحدى الحلول المطروحة تتمثّل في منح إعانات إضافية تُصاغ وفق خصوصيات كل حالة وطبيعة الموقع الجغرافي، بالتنسيق مع السلطات المحلية وقطاع السكن.
وأكد المسؤول أن الهدف هو توجيه الدعم لمستحقيه وضمان الحفاظ على روح برنامج السكن الريفي الذي يسعى إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية.
نبذة عن برنامج السكن الريفي
يطمح برنامج السكن الريفي إلى تشجيع البناء الذاتي في الأرياف وتثبيت السكان المحليين، من خلال إعانات مالية تشارك الدولة بها المستفيد الذي يجب أن يملك قطعة أرض ويشارك في أشغال البناء.
وتُمنح الإعانة وفق شروط محددة تشمل الحد الأقصى للدخل واستيفاء شروط عدم التملك أو الاستفادة السابقة من دعم سكني. كما تُصرف الإعانة على مرحلتين مرتبطتين بتقدّم الأشغال.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة الإعانة (ولايات الجنوب العشر) | 1.000.000 دج |
| قيمة الإعانة (باقي الولايات) | 700.000 دج (تم إقرار زيادات لاحقة لبلديات جبلية) |
| آلية الصرف | شطر أول 60% بعد رخصة البناء، وشطر ثان 40% بعد انتهاء الأشغال الكبرى |
| قرض بنكي مدعّم | إمكانية الحصول على قرض بفائدة مدعومة ≈ 1% |
| شروط الاستفادة | امتلاك أرض صالحة للبناء، عدم التملك سابقاً، دخل الزوجين ≤ 6 أضعاف الحد الأدنى للأجور |
تعديلات وإجراءات حديثة
في أوت الماضي، أعلنت وزارة السكن عن تعديل لرفع قيمة الإعانة لبلديات مصنفة كمناطق جبلية إلى 1.1 مليون دج في بعض الولايات، كما شملت مراجعات أخرى لرفع الإعانة إلى 1 مليون دج لسكان بلديات في ولايات الجنوب.
وجاءت هذه التدابير استجابةً للحاجة إلى تحسين الإطار المعيشي في المناطق الجبلية والنائية ومواكبة تكاليف البناء وارتفاع الأسعار.
