.jpg){kind=small}
السند القانوني الذي اعتمدت عليه سلطة ضبط المحروقات ARH لزيادة أسعار الوقود في الجزائر ـ منظمة حماية المستهلك توضح
شهدت أسعار الوقود في الجزائر بداية من شهر جانفي زيادات جديدة، بعد شروع محطات الوقود في تطبيق تسعيرة محدثة، استنادًا إلى تبليغ رسمي صادر عن سلطة ضبط المحروقات (ARH)، وهي هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وضبط نشاطات قطاع المحروقات.
ما هو الأساس القانوني لزيادة أسعار الوقود؟
تستند سلطة ضبط المحروقات في قراراتها إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-63، الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع الوقود، حيث خول هذا النص القانوني للسلطة صلاحية:
- حساب أسعار بيع الوقود بالتجزئة
- تحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي
- الاعتماد على معطيات آنية تشمل تكلفة الإنتاج، هامش الربح والضرائب
هل الزيادة مرتبطة بقانون المالية 2026؟
رغم ما تم تداوله، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود غير مرتبطة مباشرة بقانون المالية لسنة 2026، والذي لم يفرض سوى رسم طفيف قدره 0.10 دينار جزائري على البنزين الخالي من الرصاص.
غير أن الزيادة الفعلية المسجلة في أسعار مختلف أنواع الوقود بلغت حوالي 03 دج، وهو ما يؤكد أن قرار الرفع لا يعكس فقط الرسوم الجبائية الجديدة، بل يدخل ضمن آلية التسعير المعتمدة من طرف سلطة ضبط المحروقات.
توقيت الإعلان عن الأسعار الجديدة
فضّلت سلطة ضبط المحروقات انتظار آخر يوم من الأجل القانوني المحدد في المرسوم التنفيذي، والذي يُلزمها بتبليغ الأسعار الجديدة إلى:
- المكرّرين
- المحوّلين
- الموزّعين
وذلك قبل الأول من جانفي من السنة المعنية بالزيادة، دون وجود إلزام قانوني يُجبرها على تبليغ المستهلكين بنفس الإجراء، وهو ما يفسر عنصر المفاجأة لدى الرأي العام.
خلاصة
تندرج الزيادات الجديدة في أسعار الوقود ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لسلطة ضبط المحروقات، وفق آلية تقنية تأخذ بعين الاعتبار تطورات السوق وتكاليف الإنتاج، وليس فقط التعديلات الجبائية الواردة في قانون المالية.
✍️ الأستاذ عبد الحق غريمس
مكتب جيجل
.jpg "AnnexeDz")